العمل الأكاديمي الأحب إلى قلبي
المشاجرات "خط أحمر" ولم أتراجع عن أي عقوبة رغم تعرضي للضغوطات
فلسفة العقوبات تقوم على "الردع العام"
جامعة الشرق الأوسط تعمل وفق استراتيجية "بيئة جامعية آمنة"
أنا من المؤسسين في حزب الميثاق
حزب الميثاق يُمثل ممارسة ديمقراطية عالية المستوى
المحكمة الحزبية ضمان لتماسك الحزب والمحافظة على حقوق أعضائه
القضايا في حزب الميثاق محدودة
حزب الميثاق الوطني يقف مع الثوابت الوطنية وليس هناك تدخل من الدولة
قانون الضمان "جيد" وليس فيه جدل
مجالس المحافظات لم تُحقق المستوى المطلوب
نُعاني من مشكلة في الاستقرار التشريعي
هناك قانون جيد ولكن هناك مُطّبق سيء
الدور الأول لمجلس النواب هو التشريع
النصوص أصبحت تمر كما تأتي من الحكومة
المطلوب ليس كثرة الأحزاب
تطبيق سيادة القانون يحد من المال الأسود
مساءلة الوزراء قائمة على الوثائق والبينات لا بالصراخ والاتهامات
مأسسة بعض مراكز الدولة حصرت دور النائب في التشريع والرقابة
لم نصل إلى مرحلة الحكومة الحزبية
يؤخذ على الحكومة انها لم تُعطي مساحة للأحزاب وتبتعد عنها
غياب الترويج للقوانين يضع الحكومة في محل اتهام
لست راضِ عن أداء الحكومة وفتح حديقة أو مستشفى "ليس إنجاز"
لو عُرض عليّ وزارة سأختار العدل والقانوني قادر أن يعمل في أي ملف
سأعود إلى التجربة النيابية  بعد موافقة الحزب
ترشحي للانتخابات السابقة أزال لي الكثير من الأقنعة
والدي كان قدوتي وعرابي في الحياة وعلاقتي به كانت "صداقة"

حاوره: شـادي الزيناتي
أعده للتشر: ارام المصري

أكد السياسي والاكاديمي , عميد شؤون الطلبة في جامعة الشرق الأوسط ورئيس المحكمة الحزبية لحزب ميثاق، الدكتور حازم النسور، أن تصنيفه كأكاديمي وسياسي وقانوني لا يعني أن هذه الأدوار منفصلة عن بعضها، مبينًا أن جميعها تصب في خدمة الوطن.

وأضاف النسور في حديثه لـبودكاست رم، أن العمل الأكاديمي يحظى بمكانة خاصة لديه، لا سيما من خلال وجوده بين الطلبة وتواصله المباشر مع همومهم وقضاياهم، مشيرًا إلى أن عمادة شؤون الطلبة تتيح له التعامل مع قضايا الطلبة وتطلعاتهم السياسية والحزبية.

وأوضح أن الأصل بالنسبة له هو العمل القانوني، باعتباره رجل قانون ولديه مكتب محاماة، ويؤدي رسالة الحق والعدالة في أروقة المحاكم.

وفيما يتعلق بعمادة شؤون الطلبة، قال النسور إن عميد شؤون الطلبة يجب أن يكون "أبًا" لكل طلبة الجامعة، إلا أن هذه الأبوة لا تعني غياب الحزم، مشيرًا لـرم، أن العميد يمتلك صلاحيات تأديبية، وقد تصل العقوبات إلى الفصل من الجامعة.

وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع الطلبة الذين يخالفون الأنظمة والتعليمات داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن الأبوة قد تتطلب أحيانًا " القسوة " لتحقيق الردع.

وفي ملف العنف الجامعي، أكد النسور أن جامعة الشرق الأوسط تتعامل مع المشاجرات والعنف باعتبارها خطًا أحمر، مشيرًا إلى وجود توجيهات من رئيس مجلس الأمناء ورئاسة الجامعة بعدم التهاون مع هذه الظاهرة.

وكشف عن تعرضه لضغوط من أجل التراجع عن بعض العقوبات، موضحًا أن بعض الطلبة يتناقلون فيما بينهم أن العقوبة يمكن إلغاؤها من خلال تدخل شخصيات سياسية، الأمر الذي يؤدي، بحسب رأيه، إلى تكرار المشاجرات والعنف داخل الجامعات.

وقال إن الجامعة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى "بيئة جامعية آمنة"، مؤكدًا أنه لم يتراجع عن قراراته المتعلقة بالمشاجرات، مشددًا عبر رم، أن قرارات العقوبة لا تستهدف الطالب أو عائلته أو عشيرته أو أصله وفصله، وإنما تهدف إلى تحقيق ما وصفه بـ "الردع العام"، بحيث لا يقدم الطالب أو غيره على ارتكاب المخالفة ذاتها.

ولفت إلى أن الجامعة تدعم عمادة شؤون الطلبة في توفير البنية التحتية والأنشطة الثقافية والسياسية وخدمة المجتمع المحلي والرياضة والأندية الطلابية، بما يسهم في استثمار أوقات فراغ الطلبة، لافتًا إلى أن جامعة الشرق الأوسط تضم حاليًا 14 ناديًا طلابيًا..

وأشار إلى وجود مذكرة تفاهم بين الجامعة والهيئة الخيرية الهاشمية، تتضمن التعاون في مجال العمل التطوعي، مبينًا أن طلبة الجامعة شاركوا في تعبئة الطرود التي كانت تُرسل إلى غزة، وتمكنوا من تحقيق رقم قياسي في أعداد هذه الطرود، وكحافز لهم شاركوا في عمليات الإنزال الجوي، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجالات أخرى، من بينها بنك الملابس.

وأضاف النسور لـرم، أن الجامعة تعمل على دعم الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المبادرات، بما في ذلك المبادرات التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسات وجهات وطنية، مشيرًا إلى مشاركة طلبة الجامعة في حملة تنظيف منطقة البحر الميت.

وأكد أن رسالة الجامعة تتمثل في "إعداد القادة"، موضحًا أن إعداد القائد لا يقتصر على حصوله على شهادة البكالوريوس أو الماجستير، وإنما يتطلب التطوع والعمل العام واكتساب مهارات حقيقية من خلال الأنشطة والمبادرات، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الشباب وإطلاق 13 مبادرة في مجالات مختلفة.

وذكر مثالًا على فكرة قدمها طالبان لتطوير تطبيق يتعلق بالنقل الجامعي، موضحًا أنه جرى ربطهما بمدير وعميد تكنولوجيا المعلومات، ليتم تطوير الفكرة واعتمادها ضمن وسائل النقل الجامعي.

وأكد النسور لـرم أن الطلبة يشعرون بالسعادة عندما يتم التعامل مع أفكارهم وتحويل المشكلات التي يواجهونها إلى حلول، مشددًا على أهمية دعم أفكار الطلبة ومنحهم الفرصة للإبداع.

المحكمة الحزبية

وفي حديثه عن رئاسته للمحكمة الحزبية في حزب الميثاق الوطني، قال النسور إنه تشرف بثقة الهيئة العامة للحزب، مبينًا أنه من مؤسسي حزب الميثاق الوطني، وأن المحكمة الحزبية جرى تشكيلها بالانتخاب.

وأوضح أن النظام الأساسي لحزب الميثاق الوطني، يقوم على ممارسة ديمقراطية عالية المستوى، معتبرًا أن انتخاب القضاء الحزبي يمثل خطوة مهمة للوصول إلى مرحلة متقدمة من الممارسة الديمقراطية.

وأكد أن دور المحكمة الحزبية مهم في أي حزب، باعتبارها ضمانة لتماسك الحزب والمحافظة على حقوق أعضائه، سواء فيما يتعلق بالمخالفات الحزبية أو التظلمات، لافتًا إلى أن أي عضو في الحزب يشعر بوقوع ظلم عليه في مسألة معينة يستطيع اللجوء بالتظلم إلى المحكمة الحزبية، كما يملك المسؤول الحزبي إحالة عضو الحزب إلى المحكمة في حال وجود مخالفة.

وأوضح أن المحكمة الحزبية تصدر ما تراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامها، في إطار الدستور وقانون الأحزاب والنظام الأساسي للحزب والقوانين الناظمة للحالة.

وشدد النسور لـرم، أن المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تخضع لأي تأثير تنظيمي أو شخصي.

وأشار إلى أن القضايا المعروضة على المحكمة الحزبية في حزب الميثاق الوطني ما تزال محدودة، موضحًا أن إحدى القضايا التي عُرضت عليها جاءت على خلفية الانتخابات الأخيرة والتوافق الذي جرى خلالها

وحول التوافق، لفت النسور إلى أنه تم إجراء انتخابات في الفروع والمكاتب، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي للحزب هو الذي يمنح هذه الشكلية للتوافق والناشئة عن الانتخاب.

وأشار إلى أنه يحرص على التمثيل القطاعي، مشددًا أن حزب الميثاق حرص على وجود الكفاءات في المكتب السياسي والذي بدوره يُشرف على عمل اللجان.

وأوضح النسور لـرم، أن الأمين العام يتم اختياره بالانتخاب أو التوافق من قبل الهيئة العامة، المُنتخبة من قبل ممثلين الفروع.

وعن وصف الميثاق بأنه حزب دولة، أكد أنه ليس هناك أي تدخل في العمل الحزبي، مشددًا أنه لم يشهد أي تدخل في عمله رغم أنه في موقع قيادي.

وقال النسور إن حزب الميثاق الوطني يقف مع الثوابت الوطنية، وخلف جلالة الملك في المواقف التي يكون مطلوبًا فيها من الأردن اتخاذ موقف، لافتًا إلى أن مراقبة المشهد السياسي وتحليله قد يدفع البعض إلى وصف الحزب بأنه "حزب دولة"، إلا أن هذا الوصف لا يعني أن الدولة أنشأت الحزب أو تتبناه أو تتدخل في عمله أو في شؤونه الداخلية.

وبيّن النسور أن وجود شخصيات من رجال الدولة داخل الحزب لا يعني وجود تدخل رسمي، مشيرًا إلى أن رجال الدولة عندما يجدون حزبًا يقف مع الثوابت الوطنية، فمن الطبيعي أن يكونوا مع هذا الحزب.

علاقة الميثاق بالحكومة

وفيما يتعلق بالجدل حول علاقة حزب الميثاق بالحكومة ومواقفه داخل مجلس النواب، أكد النسور، أن حزب الميثاق الوطني يعد من أكثر الأحزاب امتلاكًا للأعضاء تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين المكتب السياسي والكتلة النيابية للحزب والتي يرأسها النائب علي الخلايلة، مشيرًا إلى أن الدكتور إبراهيم الطراونة سبق أن ترأس الكتلة، في إطار ما وصفه بتدوير رئاسة الكتلة النيابية ومنح النواب الفرصة.

وذكر النسور أن حزب الميثاق الوطني يملك لجانًا مختصة تدرس مشاريع القوانين، مشيرًا إلى وجود نحو 250 محاميًا في الحزب، إلى جانب قضاة سابقين، يقدمون مطالعاتهم وآراءهم حول مشاريع القوانين.

قانون الضمان

وفي حديثه عن الجدل الذي أثير حول قانون الضمان الاجتماعي، إنه له وجهة نظر قانونية في مشروع القانون، موضحَا أن القانون جاء من منطلق نقل مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى نموذج إداري مشابه لنموذج البنك المركزي الأردني، من خلال وجود محافظ ونائب للمحافظ لشؤون الاستثمار.

وأشار إلى أن نموذج البنك المركزي يحظى، بحسب رأيه، بالثقة والاستقرار، مبينًا لـرم أن قانون الضمان "جيد" إلا أنه عندما ينقل أحد نواب حزب الميثاق الوطني وجهة نظر قانونية يراها مناسبة، قد يفسر البعض ذلك على أنه تأييد للحكومة.

وكشف النسور لـرم، أنه التقى أحد أعضاء حزب الأمة، والذي كان انتقد مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مقطع مصور، وعندما سأله عما إذا كان قد قرأ مشروع القانون، أجابه بأنه لم يقرأه، وإنما يتحدث بناءً على ما يُقال ويُتداول.

وفيما يتعلق بمصلحة المواطن، قال إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في حال إقراره ونص على سريانه بأثر فوري وليس بأثر رجعي، فإنه لن يمس حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الأصل أن يبدأ تطبيق القانون بعد إقراره وليس العودة إلى السابق.

وشدد النسور أهمية أن يكون تحت قبة البرلمان نواب يمتلكون القدرة القانونية والتشريعية، مؤكدًا أن دور النائب لا يقتصر على التشريع والرقابة، وإنما يجب أن يمتد إلى دراسة انعكاس القانون على الواقع العملي.

وأكد أن حزب الميثاق الوطني وكتلته النيابية يأخذان التغذية الراجعة عند التعامل مع مشاريع القوانين، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين المكتب السياسي والكتلة النيابية للحزب من خلال ضباط ارتباط، بهدف تنسيق الموقف الحزبي تجاه التشريعات.


وأوضح أن الموقف من أي قانون يجب أن يكون مبنيًا على مصلحة الوطن، وليس على محاولة استمالة مشاعر المواطنين أو تحقيق شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الإدارة المحلية

وفي حديثه عن قانون الإدارة المحلية، أكد النسور أن تقييم القانون يجب أن يكون من خلال تفاصيله ومدى انعكاسه على المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما يهمه هو عدم تعطيل الانتخابات البلدية.

ولفت إلى أهمية وضوح الصلاحيات بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي، مشيرًا إلى أن وزير الإدارة المحلية وليد المصري أوضح في إحدى الحوارات أن صلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي ستصدر في نظام، وفي حال وجود تعارض بين الصلاحيات سيتم العمل على إزالته.

وأكد النسور أن مرافق الدولة يجب أن تسير بانتظام واضطراد في خدمة أبناء الوطن، مشددًا على أن الهدف ليس تعطيل مسيرة الدولة، وإنما ضمان أن تكون القوانين والتشريعات في مصلحة الوطن والمواطن.

مجالس المحافظات

وفيما يتعلق بتجربة مجالس المحافظات، قال النسور لـرم، إن التجربة السابقة لم تحقق المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن في محافظة البلقاء مبالغ مالية خُصصت ولم تنعكس على مشاريع، وبقيت دون الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وأكد النسور، بعيدًا عن أي صفة حزبية أو رسمية، أنه غير راضٍ عن مستوى ما قدمته مجالس المحافظات خلال تجربتها السابقة، معتبرًا أن إعادة النظر في آلية عملها وتخصيصها قد تكون أفضل، وفق تعبيره.

وأوضح النسور لـرم، أن تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات، موضحًا أن الفكرة الأساسية منها تقوم على نقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف، وإيجاد مشاريع تنموية، والاستفادة من إيرادات المحافظات في تنفيذ مشاريع تعود بالنفع على أبنائها.

وبين أن الهدف منها هو الوصول إلى الحكم المحلي هو تحقيق التنمية والمنافسة، بحيث يعمل مجلس المحافظة على التفكير بمشاريع تنموية تحقق إيرادات، وتحد من الفقر والبطالة، وتوفر الخدمات والبنية التحتية وتسهم في تحقيق الرخاء المجتمعي.

الاستقرار التشريعي

وفيما يتعلق بالاستقرار التشريعي، قال النسور إن الأردن بحاجة إلى الوصول إلى مرحلة من الاستقرار التشريعي، معتبرًا أن ذلك يتحقق من خلال تشريعات مدروسة وناضجة تأخذ بعين الاعتبار الواقع العملي وتداعيات تطبيق القانون.

وأشار إلى أن إعادة فتح القوانين وتعديلها بعد سنوات قليلة من إقرارها تضعف الاستقرار التشريعي، موضحًا أن المشكلة قد تكمن أحيانًا في وجود قانون جيد، لكن تطبيقه على أرض الواقع يصطدم بالواقع.

دور النائب في التشريع

وأكد النسور أهمية وجود الكفاءات والمتمرسين في التشريع وتطبيق القوانين تحت قبة البرلمان، باعتبارهم الأقدر على ممارسة الدور الوطني المطلوب في التشريع والرقابة

وقال لــرم، إن النائب عندما ينتقد نصًا قانونيًا، يجب أن يقدم البديل المقترح، معتبرًا أن ذلك يمثل جوهر العملية التشريعية، ومنتقدًا تمرير بعض النصوص القانونية كما تأتي من الحكومة. تحديث المنظومة السياسية

الأحزاب وتحديث المنظومة السياسية

وفي ذات السياق، أكد النسور، إن جلالة الملك يتمتع دائمًا برؤية ثاقبة وبصيرة، مؤكدًا أن تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية كان بهدف الوصول إلى حياة حزبية برامجية حقيقية.

وأوضح لـرم، أن المطلوب ليس كثرة الأحزاب إنما وجود أحزاب تمثل اتجاهات سياسية واضحة، من اليمين والوسط واليسار مشددًا أن تأسيس الحزب واستمراره ليسا أمرًا سهلًا، نظرًا لما يترتب على الأحزاب من تبعات ومسؤوليات وعليه بدأت حالات الاندماج.

وشدد، أن المطلوب هو أحزاب وطنية، لا تمتلك امتدادات أو ولاءات أو تمويلات خارجية، وإنما أحزاب تنطلق من الثوابت الوطنية وتكون مع الدولة الأردنية، باعتبارها ضرورة في ظل التوجه نحو الانتخابات القائمة على البرامج الحزبية.

وأشار النسور إلى أن العشائرية والجهوية والمال الأسود لا ينبغي أن تكون أقوى من البرامج والكفاءة، مؤكدًا أن تطبيق سيادة القانون ومحاسبة من يمارس شراء الأصوات أو المال الأسود كفيل بتحقيق الردع.

وأضاف أن النائب يجب أن يمارس دوره التشريعي والرقابي، وأن تكون مساءلة الوزراء قائمة على الوثائق والبينات لا بالصراخ والاتهامات، مشددًا على أهمية النقد المباح الذي يستهدف أداء المسؤول وليس شخصه أو عائلته.

وفيما يتعلق بدور النائب، قال النسور إن الممارسة السياسية السابقة خلقت قناعة لدى المواطنين بأن النائب قادر على توفير الوظائف، إلا أن حصر التوظيف عبر المؤسسات الرسمية والامتحانات أدى تدريجيًا إلى تراجع هذا الدور الخدمي، وإعادة توجيه النواب نحو أدوارهم الأساسية في التشريع والرقابة.

الحقول التعليمية والبطالة

وحول ملف التعليم والبطالة، رأى النسور أن معالجة البطالة تتطلب البحث عن بدائل حقيقية، في ظل وجود أعداد كبيرة من خريجي الجامعات ومخرجات تعليمية لا تتطابق بالضرورة مع احتياجات سوق العمل.

وأشاد بتوجه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة نحو التعليم المهني، معتبرًا أن الهدف المتمثل في الحد من البطالة من خلال تعليم مهني يمثل عنوانًا وطنيًا مهمًا، إلا أن تطبيق نظام الحقول التعليمية أظهر إشكالات تستوجب مراجعة القرار ودراسته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وشدد النسور على أن العمل الحكومي والسياسي يجب أن يقوم على مراجعة الأخطاء ومعالجة السلبيات، سواء من خلال تعديل القوانين أو التشريعات أو تغيير النهج والعمل المؤسسي، مؤكدًا لـرم أن "من يعمل يخطئ".

الأحزاب والحكومة

وفي الملف الحزبي، أكد النسور أننا لم نصل إلى مرحلة الحكومة الحزبية، إلا أننا عندما نصل إلى مرحلة الحكومات الحزبية والبرلمانية المبنية على الاختيارات الديمقراطية فسنساعد في نجاح التجربة.

وقال إن الحكومة، من وجهة نظره، لا تقدم الدعم الكافي للأحزاب، مضيفًا أنها تبتعد عن الأحزاب وتتجنبها، مؤكدًا ضرورة قيادة حوار حقيقي حول مشاريع القوانين، وعدم الاكتفاء بوضعها على موقع ديوان التشريع والرأي وانتظار الملاحظات، مشيرًا لـرم إلى أن غياب الترويج الحكومي للقوانين وشرحها للرأي العام يؤدي إلى خلق حالة من الاصطدام.

واستشهد النسور بمشروعي قانون الإدارة المحلية والضمان الاجتماعي، معتبرًا أن نجاح الحكومة في تمرير قانون الإدارة المحلية ارتبط بقدرة الوزير على التعامل معه والترويج له، بينما لم تتمكن الحكومة من تمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

غير راضٍ عن أداء الحكومة

وفي تقييمه لحكومة الدكتور جعفر حسان، قال النسور لـرم، إنه كان متفائلًا عند تشكيلها، خصوصًا بعد قراءته لكتاب رئيس الوزراء "الاقتصاد في رحم الأزمات"، إلا أنه أكد أن أداء الحكومة لم يكن بالمستوى المأمول.

ولفت إلى أن بعض ما تقدمه الحكومة لا يمكن اعتباره إنجازًا، مثل افتتاح المراكز الصحية والحدائق، كونها من واجبات الدولة والمؤسسات المعنية، لافتًا إلى أن المطلوب هو رؤية نتائج أعمق في ملفات الاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة، وقرارات استراتيجية تنعكس على المصلحة الوطنية، متسائلًا: "احكي لي قرار في عمق ينعكس على المصلحة الوطنية".

وانتقد اعتبار تصريف الأعمال والخدمات الأساسية إنجازات حكومية، مؤكدًا أن المطلوب هو مشاريع بعيدة المدى وقرارات تعيد للأردن موقعه المتقدم في عدد من الملفات.

كما دعا إلى متابعة مخرجات الزيارات الملكية، مشيرًا إلى أهمية أن تضع الحكومة خططًا واضحة لترجمة نتائج زيارة جلالة الملك إلى الصين إلى واقع ينعكس على الاقتصاد والرخاء في الأردن.

سأعود إلى الانتخابات

وكشف النسور أنه سيعود إلى التجربة الانتخابية مجددًا، موضحًا أن عودته مرتبطة بقانون الانتخاب، لافتًا أنه في حال بقاء القانون الحالي، فإنه سيعود إلى حزبه ويطلب ترشيحه على القائمة الحزبية، مؤكدًا أنه سيلتزم بقرار الحزب في حال قرر ترشيحه.

وأوضح لـرم أن تقلص مقاعد الدوائر المحلية لصالح القوائم الحزبية يجعله ينظر إلى الحزب باعتباره المسار المتاح أمامه للعودة إلى البرلمان.

وعن أثر التجربة الانتخابية السابقة، قال النسور إنها "أزالت لي الكثير من الأقنعة"، وساهمت في تخليصه من "حمولة زائدة" كان يحملها تجاه بعض الأشخاص، بعد أن اكتشف مواقفهم الحقيقية " مواقف الرجال على الرجال دين".

وأكد أنه تجاوز نتيجة الانتخابات منذ صباح إعلان النتائج، قائلًا إنه لا يندم على التجربة، وإن الإنسان يجب ألا يربط حياته بمنصب أو موقع أو انتخابات.

والدي كان عرّابي

وفي الجانب الشخصي، تحدث النسور لـرم، عن العلاقة المميزة التي جمعته بوالده باعتباره قدوته وعرابه في الحياة، مؤكدًا أنه ترك له إرثًا من القيم والتربية والعمل ومحبة الناس، ولافتًا إلى أنه دائمًا كان يحثه على مساعدة الناس.

وفي ختام حديثه، وجه النسور رسالة إلى الأردنيين دعا فيها إلى النظر بإيجابية إلى الوطن وقضاياه، والابتعاد عن التشاؤم والانتقاد السلبي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاعتزاز بالأردن وقيادته وشعبه، والحفاظ على أمنه واستقراره في ظل ما يحيطنا.